لِيبِيا مِنْ حَالِهِ الْجُمُود إلَى حَالَةٍ الاِنْفِرَاج
لِيبِيا مِنْ حَالِهِ الْجُمُود إلَى حَالَةٍ الاِنْفِرَاج
رغم إني لست في موقع سيادي وزاري ولا في أي منصب حزب سياسي ولا حتى مكانة عسكرية أخرى، فسأسمح لنفسي هنا ككاتب سياسي واقتصادي ليبي في الشأن الليبي ورجل أعامل خارج الوطن آن أتواصل مع القضية الليبية التي أصبحت ساحة النقاشات.
ليبيا التي كانت في حالة الجمود اليوم أصبحت في حالة الانفراج، ومن الخلاف الأقطاب السياسية وبعض الرموز الليبية العسكرية لتتوصل إلى حل الخلافات الشخصية حول أهمية استقرار الدولة الليبية العصرية.
لقد استعادة ليبيا مرة أخرى الثقة التي كانت تهتز بين طرفين النزاع من كل يوم بالعمل العسكري والتي قامة بأتساع الهوة بين الخصمان، الذي كان عامل من عوامل عدم استقرار الدولة الليبية المعاصرة، إلا إن وصف الحالة الليبية اليوم بالجهد أصبح في طي الماضي.
نجد اليوم في ليبيا إعلان الحكومة المؤقتة عن انتهاء مراسم التسليم واستلام بين حكومتي المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية بحضور أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بكلأ الحكومتين الليبيتين.
مما شارفت هينة رئاسة مجلس النواب على الخطوات الأخيرة لتوحيد مجلسي النواب عقب اجتماعات مكثفة للهيئة عقدتها في العاصمة طرابلس، داعين الجميع التحلي بروح المسؤولية وتغليب خطاب المالحة والمصلحة العليا لدولة الليبية.
وليؤكد لنا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بان ثمانين بالمائة من مؤسسات الدولة الليبية توحدت في اقل من شهر لتعود ليبيا واحدة، ومن بين المؤسسات التي توحدت في اقل مشهر الحكومة والبرلمان والبنك المركزي ووكالة الطاقة ووزارات ليبية أخرى مختلفة.
هنا نتابع الشأن الليبي وتطورات حالت الجمود التي كانت عليها ليبيا مع التأكيد على دستورية العمل الوطني والانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في ديسمبر أخر العام من سنة 2021، ليكون لنا موضع ثقة في حكومة الوحدة الوطنية.
ولقد تكلمنا كثيرا عن الأزمة الليبية في العديد من المقالة والتي قولنا فيها مرارا وتكرارا على آن بوادرالانفراج قادمة حتى بعد حين، وها نحن اليوم نحصد بوادر الانفراج مع قدوم حكومة الوحدة الوطنية على الساحة السياسية الليبية.
كانت ليبيا تعيش على أوصاف من النعوت على أطراف النزاع وكانت مستمرة حتى تغيرت الأمور من نعوت إلى ترقب نجاح حكومة الوحدة الوطنية من تحقيق مهامها الحالية وخروج ليبيا من أزماتها المتعددة والتي وصفت في الماضية بالعادلة الصعبة في تغير مسار الأزمة الليبية إلى حلول شاملة ترضي الجميع بالجميع.
المشهد السياسي لازال على شفى حفرة من القدح لا تسر إلا سامعها وإلا بعد فشل حكومة الوحدة الوطنية من انجاز مهامها الوطنية سو كانت أزمة سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعيا.
والخلاف اليوم هو خلاف بعض الخصوم وليس كل الخصوم، خصوصا بعد ما توجهوا الجميع إلى المعادلة الصحية في تكوين الدولة الليبية الدستورية، وإعادة فتح جميع المؤسسات الليبية دستوريا تزامنا مع الانتخابات المقبلة في ليبيا من العام المقبل بالانجازات الوطنية الليبية.
ولا يسعني في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا، من تقديم اللياقة السياسية والتوجه إلى تقدير الجهد وشفاعة الخير من الأطراف الليبية في استعادة الدولة الليبية والعديد من المؤسسات الوطنية التي كانت تعمل كل واحدة بانفراد.
هذا نوع من القبول لما يجري اليوم على الساحة السياسية الليبية بعد الكثير من التعثرات بالسقوف الوطنية الليبية، ولا يدفع الأمور إلى الأمام إلا العمل القانوني الذي يحفظ لنا حقوقنا الدستورية في إقامة دولة القانون والمؤسسات الوطنية الليبية.
شخصيا قدمت لدولة ليبيا الكثير من الأفكار التي تتعلق باستقرار وسلامة الدولة الليبية ونمو اقتصادها، واليوم أجد ليبيا في هذا الاتجاه الذي طالما لاحظت سلوكه العملي في الكثير من قادة ليبيا اليوم.
ليبيا اليوم في نقلة نوعية تبشر بالخير عن نقلة ايجابية في البلاد وكنت أتوقعها وأتمناها من بعد ثورة الشعب الليبي ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، حيث مستأثرا لها بشكل كامل في إستراتيجية تشيد دولة ليبية ديمقراطية دستورية عصرية.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي
مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
留言